اقتصاد الماء

بالرغم من التطور الملحوظ في المساحة المسقية الذي يعود أساسا إلى ارتفاع  فعالية الشبكات و إنقاص الخسائر، سيتّم تحسين المساحة بفضل برنامج دعم اقتصاد الماء من خلال الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي  المقدّم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

ستسمح هذه التقنيات بالاقتصاد في مياه السقي بنسبة 30 في المائة للسقي بالتقطير و 15 في المائة بالنسبة للرش و بذلك بنفس حجم الماء الموزع يمكننا سقي حتّى 70000 هكتار.

برنامج “اقتصاد الماء” المقدّم من طرف  وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

في إطار التشاور بين وزارتي الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية و من بين المحاور المتفق عليها هو تحديث السقي. وذلك  قصد الاقتصاد في حجم الماء المستهلك من الفلاحين و الزيادة  من مساحة الأرض المسقية عبر تعميم ودعم التقنيات الحديثة في السقي (الأنظمة المقتصدة للماء)

   بالشراكة مع الممونين والموزعين لهذه الأجهزة  و بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية  المعنية، وضع الديوان هيئة توزيع وانجاز هذه الأنظمة و التقنيات الحديثة لصالح الفلاحين ، تتكون هذه الهيئة من 5مراكز جهوية و 24 نقطة استقبال (واحدة على مستوى كل نقطة استغلال) للعلم أن هذه الأنظمة مدعمة من طرف الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي  بنسبة  50 % إلى 60 % حسب أسلوب التسيير( جماعي أو فردي)

التشاوربين وزارة الموارد المائية  – وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري

لإنجاح هذا البرنامج،  دعم فضاء التشاور بين الوزارتين عبر تنظيم ثلاث تجمعات جهوية  يترأسها الأمينان العامان لكلتا الوزارتين

تشكلت هذه التجمعات الثلاث في ديسمبر 2010 و خصت مجمل مديريات الري الولائية و مديريات المصالح الفلاحية و كذا مختلف المتعاملين تحت الوصاية

عبر هذه الفضاءات، من بين ما يتوقع :

  • أحسن تنسيق بين القطاعين لاسيما ما يخص نشاط الري الفلاحي
  • استغلال أحسن للقدرات الموجودة
  • مطابقة و عرض برنامج التنمية المحلية (عبر الولاية) وهذا لأحسن تجانس  بين توفر  الموارد و أهداف السقي ( إعادة تعديل  برامج الولاية )
  • تكيف أنظمة الإنتاج للخصائص الفلاحية لكل منطقة بهدف تقييم أحسن القدرات المائية
  • تقويم و تعميم استخدام المياه المستعملة