بالرغم من التطور الملحوظ في المساحة المسقية الذي يعود أساسا إلى ارتفاع فعالية الشبكات و إنقاص الخسائر، سيتّم تحسين المساحة بفضل برنامج دعم اقتصاد الماء من خلال الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي المقدّم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
ستسمح هذه التقنيات بالاقتصاد في مياه السقي بنسبة 30 في المائة للسقي بالتقطير و 15 في المائة بالنسبة للرش و بذلك بنفس حجم الماء الموزع يمكننا سقي حتّى 70000 هكتار.
برنامج “اقتصاد الماء” المقدّم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
في إطار التشاور بين وزارتي الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية و من بين المحاور المتفق عليها هو تحديث السقي. وذلك قصد الاقتصاد في حجم الماء المستهلك من الفلاحين و الزيادة من مساحة الأرض المسقية عبر تعميم ودعم التقنيات الحديثة في السقي (الأنظمة المقتصدة للماء)
بالشراكة مع الممونين والموزعين لهذه الأجهزة و بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية المعنية، وضع الديوان هيئة توزيع وانجاز هذه الأنظمة و التقنيات الحديثة لصالح الفلاحين ، تتكون هذه الهيئة من 5مراكز جهوية و 24 نقطة استقبال (واحدة على مستوى كل نقطة استغلال) للعلم أن هذه الأنظمة مدعمة من طرف الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي بنسبة 50 % إلى 60 % حسب أسلوب التسيير( جماعي أو فردي)
التشاوربين وزارة الموارد المائية – وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري
لإنجاح هذا البرنامج، دعم فضاء التشاور بين الوزارتين عبر تنظيم ثلاث تجمعات جهوية يترأسها الأمينان العامان لكلتا الوزارتين
تشكلت هذه التجمعات الثلاث في ديسمبر 2010 و خصت مجمل مديريات الري الولائية و مديريات المصالح الفلاحية و كذا مختلف المتعاملين تحت الوصاية
عبر هذه الفضاءات، من بين ما يتوقع :
- أحسن تنسيق بين القطاعين لاسيما ما يخص نشاط الري الفلاحي
- استغلال أحسن للقدرات الموجودة
- مطابقة و عرض برنامج التنمية المحلية (عبر الولاية) وهذا لأحسن تجانس بين توفر الموارد و أهداف السقي ( إعادة تعديل برامج الولاية )
- تكيف أنظمة الإنتاج للخصائص الفلاحية لكل منطقة بهدف تقييم أحسن القدرات المائية
- تقويم و تعميم استخدام المياه المستعملة
